:تمهيد

تعتبر هذه الاتفاقية عقداً إلكترونياً ملزماً بين منصة “السوق الكبير“ وبين أي جهة أو فرد يرغب في عرض منتجاته عبرها. بمجرد النقر على “أوافق” أو تفعيل الحساب، يقر التاجر بقبوله الكامل لهذه الشروط.

المادة (1): تعريف المصطلحات

• المنصة: هي موقع (السوق الكبير) وتطبيقها، وتعمل كواجهة تقنية لعرض المنتجات فقط.
• التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يفتح متجراً لعرض بضائعه، وهو المسؤول الأول والأخير عن منتجاته.
• المشتري: أي فرد يقوم بتصفح أو شراء منتج من المتاجر الموجودة في المنصة.
• المنتج: أي سلعة أو أداة (سواء كانت زراعية، منزلية، إلكترونية، إلخ) يتم عرضها للبيع عبر المنصة.

المادة (2): الأهلية والالتزام القانوني

1. يلتزم التاجر بكافة القوانين السارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية (قانون حماية المستهلك، قانون المعاملات الإلكترونية، وغيرها).
2. يقر التاجر بأن لديه كافة التراخيص القانونية لممارسة نشاطه التجاري، ويتحمل وحده أي مخالفات ناتجة عن عدم حيازة هذه التراخيص.

المادة (3): إخلاء مسؤولية المنصة

1. طبيعة العمل: “السوق الكبير” هو مساحة تقنية للعرض فقط، ولا يعتبر طرفاً في عقد البيع، ولا وسيطاً، ولا حكماً، ولا أصيلاً في أي عملية تجارية.
2. النزاعات: المنصة غير مسؤولة نهائياً عن أي نزاع ينشأ بين التاجر والمشتري. في حال وقوع خلاف حول السعر أو الجودة، يتم حله مباشرة بين الطرفين دون أي مسؤولية أو تدخل من المنصة.
3. إبراء الذمة: يبرئ التاجر ذمة المنصة إبراءً شاملاً ومطلقاً من أي مطالبات قضائية أو تعويضات مادية أو معنوية ناتجة عن نشاطه.

المادة (4): قواعد عرض المنتجات والأسعار

1. دقة البيانات: يلتزم التاجر بوضع وصف دقيق وحقيقي للمنتجات (مثل تفاصيل بيوت الريشت أو الأجهزة الطبية).
2. تحديث المخزون: يلتزم التاجر بتحديث الأسعار وحالة التوفر (موجود/غير موجود) بشكل لحظي، ويتحمل مسؤولية أي إحراج للزبون نتيجة عدم التحديث.
3. المنع: يُحظر عرض سلع مقلدة، مسروقة، أو تخالف حقوق الملكية الفكرية، أو تخرج عن الأعراف والآداب العامة للمجتمع الفلسطيني.

المادة (5): سياسة الشحن والعمليات اللوجستية

1. يقع عاتق شحن وتوصيل الطلبات على التاجر بشكل كامل، وهو المسؤول عن اختيار وسيلة الشحن وضمان وصول المنتج سليماً.
2. المنصة غير مسؤولة عن أي تلف، ضياع، أو تأخير يحدث للمنتج أثناء النقل، وتنتهي علاقتها بالعملية بمجرد إرسال إشعار الطلب للتاجر.

المادة (6): منع البيع الخارجي وحماية المنصة

1. يُمنع التاجر من وضع أرقام هواتف شخصية أو روابط خارجية في وصف المنتج بهدف توجيه المشتري لإتمام العملية خارج المنصة.
2. يحق لإدارة المنصة تعديل أو حذف أي محتوى يرفعه التاجر إذا رأت أنه يضر بالسياسة العامة للموقع أو يلتف على نظامها.

المادة (7): سرية البيانات الشخصية

1. بيانات المشتري (الاسم، الهاتف، العنوان) تُمنح للتاجر لغرض إتمام الطلب الحالي فقط.
2. يُحظر على التاجر استخدام هذه البيانات لأغراض تسويقية خاصة أو مشاركتها مع أي جهة أخرى تحت طائلة المسؤولية القانونية والأخلاقية.

المادة (8): التعويض ضد الغير

• يتعهد التاجر بتعويض منصة “السوق الكبير” عن أي خسائر، أحكام قضائية، أو تكاليف قانونية ناتجة عن دعاوى ترفعها جهة ثالثة بسبب نشاط التاجر أو منتجاته على المنصة.

المادة (9): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

1. تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة السارية في فلسطين.
2. في حال حدوث أي نزاع قانوني بين المنصة والتاجر، تكون محاكم مدينة رام الله هي الجهة الحصرية والوحيدة المختصة مكانيًا ونوعيًا للنظر في النزاع.